ماموریت گرایی و مزیت استانی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

ضرورت و الزامات مأموریتگرایی دانشگاهها و پژوهشگاه ها

مقدمه
اثربخشی دانشگاه ها و پژوهشگاهها مرهون شناخت و همکاری نزدیک آنها با جامعه و ساختارهای اجرایی کشورها است. از طرف دیگر توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها نیز از برقراری ارتباط هدفمند و تقاضامحور با دانشگاهها حاصل شده است. بر این اساس دانشگاهها به نهادهایی با رسالت ملی و منطقه ای تبدیل شده، و با تولید و انتقال دانش فنی به جامعه و صنعت، عامل اصلی رشد و شکوفایی محسوب می شوند. با توجه به گسترش علوم و تنوع نیازها و بخصوص محدودیت‌ها و شرایط خاص کشور، تقسیم کار ملی اهمیت جدی یافته و به تدریج مراکز علمی تخصصی و متناظر با نیازها و اولویتهای کشور شکل گرفته اند. در این راستا ضروری است توسعه قابل توجه کمی و کیفی دانشگاهها و مراکز علمی کشور به صورت مناسبی به سمت و سوی پاسخگویی به نیازها و چالشهای کشور هدایت شده و بتوان برای آنها مأموریتهای تخصصی و مناسبی تعیین نمود. به عبارت دیگر، لازم است دانشگاههای کشور به سمت دانشگاههای نسل سوم و کارآفرین تبدیل شده و بتوانند مسائل کشور را حل کنند.

سیاست ها و قوانین
در طول دهه های اخیر، دانشگاه های کشور فعالیت های مختلفی در رفع نیازهای جامعه یا صنایع داشته اند. در عین حال، اسناد بالادستی نظیر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه، سند آمایش آموزش عالی کشور و موارد مشابه بر ضرورت مأموریت گرایی دانشگاه ها تأکید دارند. بر اساس این اسناد، لازم است هر دانشگاه، مأموریت ویژه ای را دنبال کند و پاسخگوی نیازهای مختلف جامعه و صنایع باشد. اجرای مناسب مأموریت گرایی دانشگاه ها، مستلزم توجه به آمایش سرزمین و درک درست از توانمندیها و نیازهای هر منطقه است. بر این اساس ضروری است دانشگاه ها و پژوهشگاه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف خود در جهت رفع نیازها بصورت بلندمدت و همه جانبه گام بردارند. 

تعیین مأموریت
وجود ده ها هزار عضو هیأت علمی و نزدیک به هشتصد هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی، ظرفیت و ابزار بسیار مناسبی برای رفع چالشهای علمی و صنعتی کشور بوجود آورده است. به منظور بهره مندی مناسب از این ظرفیتها لازم است شناخت همه جانبه از مزیتها و امکانات مناطق مختلف کشور داشت. در این راستا دانشگاه ها می توانند با همکاری و تفاهم با ذینفعان از جمله استانداریها، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها، دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی، ضمن شناخت چالش ها و نیازهای آنها، مأموریت‌های تخصصی خود را پیشنهاد و با هماهنگی و ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آنها را مصوب نمایند.

روشهای اجرایی
مهمترین گام در اجرا، شناسایی و جلب مشارکت ذینفعان و نهادهای مرتبط با حوزه مأموریتی بوده و انتظار می رود دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به صورت کامل گسترده و به صورت مستمر به این امر اقدام نماید. در عین حال در بسیاری از دانشگاه ها، ظرفیتها و ابزارهای مختلفی در جهت اجرای مأموریتها و تحقق اهداف مرتبط وجود دارد که می توانند در حوزه های مختلف بکار گرفته شوند. از جمله راهکارهای موجود و فعالیتها و اقداماتی که می توان در این راستا به آنها اشاره کرد عبارتند از:
- تعریف مناسب فرصتهای مطالعاتی اعضای هیأت علمی در راستای مأموریت؛
- هدفمند نمودن پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی در حد امکان و تلاش برای استفاده بهینه از توان پژوهشی دانشجویان در راستای مأموریت‌های تخصصی؛
- توسعه دوره‌های پسادکتری در راستای مأموریت‌های تخصصی؛
- برنامه‌ریزی مناسب برای کارآموزی و کارورزی دانشجویان در جهت آسیب شناسی و کمک به توسعه مزیت مورد نظر در مناطق مختلف کشور؛
- متناسب سازی سیلابس های درسی و آموزشهای کارآفرینی، تجاری سازی، کسب و کار و .... ؛
- استفاده از ظرفیت موجود امریه های ارتباط با صنعت دانشگاه ها در راستای مأموریت؛
- هم راستا نمودن فعالیتها و رویدادهای علمی و تخصصی با مزیت مناطق انتخاب شده و تلاش در جهت شکل دهی هسته های پژوهشی مرتبط؛
- برگزاری رویدادهای تأثیرگذار و نشست‌های تخصصی مشترک در راستای ماموریت‌ها؛
- اجرای پروژه های پژوهشی مرتبط با مأموریت‌ها با سرمایه گذاریهای مشترک؛
- تجهیز و تکمیل امکانات موجود آزمایشگاهی در راستای مأموریت‌ها

حمایت و پشتیبانی
برای تقویت و اجرای مأموریت‌ها ضروری است حمایت‌ها و مشوق‌های لازم پیش‌بینی شوند. در این راستا موارد ذیل بایستی مورد توجه قرار گیرند: 
- تبصرة مادة 13 شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه اعضاء هیات علمی؛
- اصلاح آیین نامه ها و مصوبات دانشگاه جهت حمایت مادی و معنوی فعالیت های پژوهشی در راستای مأموریت؛ 
- استفاده بهینه از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دانشگاه‌ها؛ 
- حمایت‌های مالی سازمان‌ها و نهادهای ذیربط؛
- پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بدیهی است دانشگاه ها و پژوهشگاه‌ها می‌توانند با اتکا به مأموریت تخصصی خود و با ارائه طرح‌ها و پیشنهادات دقیق، نسبت به درخواست بودجه‌های مراجع قانونی و همچنین جذب منابع بین‌المللی در کنار مکانیزم‌های فوق اقدام نمایند.